الشعب يا طويل العمر

القطري حامل كيس المال، الذي يشتري السياسيين وقادة الدول كما يشتري بنات الملاهي الليلية، يحاول أن يستغل "محاسن" كيس ماله في تقويض سوريا، والإطاحة بها، وإسقاطها.

استرتيجيته الأساسية تملك حداً أدنى يقوم على اختزال سوريا إلى مجرد: نظام مقابل معارضة. 

والقطري حامل كيس المال، بالطبع، لا يعترف إلا بالمعارضة التي يضعها في جيبه، من خلال وضع ماله في جيوب بعض ممثليها، ولهذا فإن أية معارضة لا تغدو "سورية" معترف بها، إلا إذا عطفت على الدوحة وزارتها، وأقامت في فنادقها، وقبلت ما جاد به طويل العمر!

والقطري حامل كيس المال يريد المناورة ليفرض حلاً، في الحدود الدنيا، يقوم على التفاوض بين النظام والمعارضة. المعارضة التي يملك مفاتيح أفواهها؛ والقبول بذلك يعني عملياً ان تقبل سوريا بأن يجري حوارها الوطني بينها وبين عدوها.

ومعادلة الكسب والخسارة وفق هذه المعادلة، من وجهة نظر وطنية، واضحة وبينة!

نوضح أكثر: يفترض أن المداولات بين أبناء الوطن الواحد تذهب باتجاه صيغة الحوار الوطني، ولا تقبل صيغة التفاوض. أبناء الوطن يتحاورون لأن ما من أحد منهم يحق له أن ينكر على الآخر حقه في وطنه، أو في اقتراح رؤية الخاصة لمستقبل هذا الوطن. أما التفاوض فهو يقوم على قاعدة الجلوس على الطاولة والوصول إلى تفاهمات لها علاقة بموازين القوى بين الطرفين، وبما يستطيع كل طرف فرضه على الآخر.

النظام في سوريا يمسك بزمام السلطة، ويقود البلاد، ووجوده كوجود أي نظام في أي بلد آخر مرتبط على نحو عضوي بالدولة نفسها، وبما يجري لها، وهو باختصار مرتبط بالمصلحة الوطنية العامة. فإن تعرضت البلاد لعدوان فهو أول المتضررين، وإذا ما نجت البلاد من الدمار فهو أول الرابحين.

هو إذن، بمنطق الأمر الواقع، يمثل طرفاً وطنياً.

في الطرف الآخر، هناك المعارضة، التي يجري تصنيفها في الحالة السورية إلى "معارضة داخل" و"معارضة خارج"، ولكن هذا تصنيف لا معنى سياسياً له. إذ تتقاطع المواقف بين بعض "الداخل" وبعض "الخارج"، وتختلف المعارضة الواحدة منهما في داخلها وتتباين مواقفها. وهذا يدعونا إلى الالتفات إلى التصنيف السياسي للمعارضة التي يعترف بها "عرب الدوحة"، ويحاولون فرضها دون سواها على سوريا، نظاماً وشعباً..

إنها، بداية، معارضة ترفض الحوار الوطني، ثم هي تتحدث مع وطنها بلغة التفاوض رفضا وقبولاً، ما يؤشر في الواقع على أنها طرف خارجي. أو على أقل تقدير، تتصرف على هذا الأساس، وأنها في قرارة نفسها تشعر أنها كذلك (طرف خارجي).

وفي الحقيقة هي لا تجانب الصواب، فهي:

-        قاب قوسين أو أدنى من استدعاء التدخل الأجنبي، ونقصد العسكري منه، إلى بلادها.

-   واستدعت فعلاً التدخل الخارجي (على الأقل "عرب الدوحة")، وتستقوي بهم على وطنها، وتتمول منهم، وتسترشد بهديهم، وتتبعهم في قولهم ورأيهم.

وهي، بالمحصلة، لا يمكن أن توصف ولو مجازاً بـ"معارضة وطنية". وفي الحقيقة لا مكان لها في الحوار الوطني، الذي يرى في سورية مكوناتها كلها: نظاماً ومعارضة وشعباً تعداده ثلاث وعشرون مليون سوري، لا يمكن نسيانهم وحرمانهم من المشاركة في تقرير مصير ومستقبل وطنهم لأجل سواد عيون القطري حامل كيس المال، الذي لا يراهم.

وبسبب إشراكهم، تم رفض "الحوار" من المعارضة و"عرب الدوحة"!

وبالنسبة للتفاوض، فنحن على ثقة بأن سوريا لن تقبل أن يكون قرارها الوطني، ومستقبلها، موضوعاً للتفاوض مع أطراف خارجية، ولو كانت ممثلة بأشخاص يحملون جواز سفر سوري!