الشعب لا يريد "الإصلاح"!

بقلـم: نـاهــض حـتر

ynoon1@yahoo.com

ارتبط "الإصلاح"، عند الأردنيين، بالليبرالية الجديدة والفساد والإفقار وخسارة الدولة والتوطين السياسي. وما حدث أن هذا النوع من "الإصلاح"، كانت تنقصه الليبرالية السياسية، أي ديموقراطية الأغنياء والمتنفذين، لكي تكتمل الصورة البرتقالية. وهذا ما يتم العمل على استكماله الآن، جزئيا أو كليا.

في الميدان، انزلقت التعديلات الدستورية المقترحة عن جبل الغضب الاجتماعي، فلم تعلق حتى على هامشه: رفضٌ بلا نقاش أشبه بالتجاهل، يواجه التجاهل الرسمي للمطالب الشعبية.

النخب -في الحكم والمعارضة- في واد، والشعب في واد آخر. تتجادل النخب حول الإصلاح السياسي -معتدلا أم جذريا- بينما يجادل الشعب في ملفات الفساد والخصخصة والإثراء غير المشروع -وكذلك، للدقة، الإثراء المشروع أيضا. فالسؤال يتناول النهج كله- ويسمي الأسماء، ويتهم، ويصدر الأحكام.

وقد ترى النخب في ذلك، نوعا من التجاوز على القانون، وقد ترى في الأمر نوعا من اغتيال الشخصية، وقد تخشى من فورة الوطنية الأردنية، لكن الشعب لا يهتم لهذه الفذلكات. إنه يتهم طبقة كاملة ويتهم نهجا. ويريد إسقاطهما.

ما يزال الحراك الشعبي الأردني يضبط إيقاعه في سياق نظرة مسؤولة ووطنية تأمل في تسوية داخلية. لكنه، بالمقابل، مصمم على إجراء المحاسبة الشاملة مع نهج "الإصلاح الاقتصادي" النيوليبرالي الذي أفقر الملايين وهمّشهم في غضون بضع سنوات، انتهت بطبقة من أصحاب المليارات وبمديونية تخطت الـ 17 مليارا.

سيكون من سوء التقدير، النظر إلى حجم المشاركين في المسيرات والإعتصامات، لتقويم مستوى الاحتقان والإصرار الشعبي على تحقيق الهدف أعلاه. فالمسألة ليست في عديد المحتجين في الشارع، بل في أنهم يفصحون عن بعض ما يُقال في البيوت واللقاءات.

ومشكلة النظام السياسي العصيبة مع قاعدته الاجتماعية الثائرة، أن مطالبها غير إصلاحية! أي أنها مضادة للإصلاح في طبعته الأمريكية ولونه البرتقالي. وهي، إذ تسير على الضد من التفاهمات التي ترعاها واشنطن في المنطقة الآن، وتلح على الخطاب المعادي لإسرائيل والخطاب المعادي للنيوليبرالية، فإنها تؤسس لحركة راديكالية وطنية - اجتماعية تعجز النخب المسيطرة عن فهمها أو التعامل معها.

وبينما تتهيأ الظروف لكرة الثلج أن تسد الطريق على التفاهم الوطني، يستمر الصمت الرسمي البليغ عن المطلب الأساسي عند الجماهير الأردنية. وهو - تحديدا - التراجع عما سمي " الإصلاح الاقتصادي".

سألخّص -بأدب جم- الشعارات واللهجة والحوارات في الميدان، واستخدم المصطلحات لأتجاوز عن الأسماء:

الشعب يريد إسقاط الليبرالية الجديدة وتقديم الليبراليين الجدد إلى المحكمة! الشعب يريد استعادة القطاع العام، واستعادة الثروات، واستعادة الأراضي واستعادة الوطن.

فهل انتم مستعدون للتعامل مع هذه المطالب؟ هذا هو مربط الفرس.

أفضل التعديلات الدستورية لن تجدي نفعا مع الراديكالية الوطنية الاجتماعية الصاعدة في البلاد، وأفضل قانون انتخابي لن يفت في عزيمة الإحتجاج. هذا طريق مسدود. و لن يفتحه تفاهم سياسي مع الإخوان المسلمين أو مع أحزاب وهيئات المعارضة الأخرى. أو الرضوخ لضغوط التوطين السياسي. فلا تسوية مع أغلبية الأردنيين في ظل النهج الليبرالي الجديد، او في ظل البند 8 من معاهدة وادي عربة سيئة الصيت والسمعة.

(العرب اليوم. 2011-08-21)