سيحتاج نقيب الصحافيين
الأردنيين الصديق طارق المومني إلى أكثر مما أستطيع التصريح به، ليجري تحقيقاً هو
مطالب به، ولكن المعلومات المتسربة من أوساط المنظمات المدنية في الأردن تقول:
السفارة الأمريكية في عمان سلّمت إعلامي أردني، له نوافذه على التمويل، مبلغاً
جزيلاً من المال لتوزيعه على صحافيين أردنيين لتجنيدهم في "عملية" مهاجمة النظام السوري.
يحتاج نقيب الصحافيين
الأردنيين الصديق طارق المومني إلى أكثر مما أستطيع التصريح به، وإلى أكثر مما
أعرف، ولكنه يستطيع أن يكون واثقاً من أن الواقعة مؤكدة؛ والأهم، أنه يستطيع
التحقق من ذلك، ويمكنه الوصول إلى الحقيقة الدامغة. ويجب أن يتحقق من ذلك، لئلا نجد
أنفسنا في أردن لا يشبه الأردن. في أردن يذكر ببلدان تحكم فيها السفارة الأمريكية
أكثر من رئيسها وحكومتها ومجلس نوابها وأحزابها وشعبها..
ويجب عليه أن يتحقق، فحامل
الحقيبة، موزع الأعطيات الأمريكية، قد يكون عضواً علماً في نقابة الصحافيين..
ناشط سياسي، ويرد اسمه في
سياقات غير إعلامية لها علاقة بالسياسة وبالدولة، وزاد وزنه في الفترة الأخيرة وتكثف
حضوره على أكثر من مستوى..!
وينشط تحت راية الدفاع عن
الحرية والديمقراطية من منطلق السمو فوق العقائد والأيدلوجيا؛ وهو بالمناسبة لم يوقع على أي من بيانات إدانة سوريا، وينأى
بنفسه عن التعليق على ما يجري فيها!
بالنسبة لي شخصياً، فإنني أصاب
بالغثيان حينما أتخيل، وقد أكون محقاً، أن الأمر معروف ومكشوف، وأن النقابة ربما
تعرف، ولا تجد لدواع لها علاقة بـ"المخاجلة الأردنية" التقليدية داع
للبحث في الموضوع..
والموضوع باختصار يتلخص بمهمة
يصدف أنها سهلة، وهدف يبدو أنه بالنسبة لباعة الضمير سهلاً، وثمن يبدو لهؤلاء
مجزياً:
المهمة: شراء أقلام..
الهدف: مهاجمة سوريا والتعزير
على نظامها..
الثمن: حفنة دولارات..
إنني على ثقة بأن الزمن تغير،
وأن حادثة مخزية كهذه يجب أن لا تمر، وأن المسؤولين عنها في السفارة الفاسدة
وصديقها الفاسد المعتمد ومن يمض من الزبائن المستهدفين في غيه، يجب أن تكشف
أسمائهم، لا سيما وأن كثير من هؤلاء يبيعون ولاء وانتماء ووطنية..
وهنا، يجب أن أشير من باب
الأمانة، ليس كل من أتخذ موقفاً من سوريا وأدان نظامها متورط بالفضيحة. هناك من
اتخذ موقفاً ضد القيادة السورية عن قناعة شخصية وبلا تمويل، وهناك من غرر به، وهناك من كان ينتظر الفرصة والدولارات بطيب
خاطر ولم يقصر بالمفاوضة..
هذا هو الدم السوري الموزع على
الموائد أيها السادة الغافلون والمتورطون!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق