روسيا من جديد

تترأس روسيا هذا الشهر (كانون الأول) مجلس الأمن الدولي، وتنتهي رئاستها بنهايته، وبالرغم من أنها عضو دائم فيه، إلا أن ذلك يتوافق مع تغييرات على عضوية المجلس من قائمة الدول غير دائمة العضوية.

وتخرج في نهاية هذا الشهر كل من "البوسنة والهرسك" والبرازيل (وهذه دولة عضو في مجموعة بريكس) والغابون ولبنان ونيجيريا من عضوية مجلس الأمن الدولي، لتحل محلها في بداية الشهر المقبل (كانون الثاني) كل من: أذربيجان وغواتيمالا والمغرب وباكستان وتوغو.

وعلى الأغلب ستكون رئاسة المجلس لأذربيجان، حيث يتناوب أعضاء مجلس الأمن رئاسة المجلس بحسب الترتيب الهجائي الانكليزي لأسمائهم، ويشغل كل رئيس منصبه لفترة شهر تقويمي.

وبالنسبة لمشروع القرار الروسي "الجديد"، لا بد من الإشارة إلى الملاحظات الأولية التالية: 

• مشروع القرار الروسي "الجديد" هو نفسه مشروع القرار الذي سبق وقدمته روسيا والصين، ولم يحظ بقبول الغرب. 

• كانت روسيا من موقع رئاستها لمجلس الأمن قد رفعت مناقشة الملف السوري عن جدول أعمال المجلس لهذا الشهر (كانون الأول). 

• قدمت روسيا مشروع القرار على نحو مفاجئ (وهذا ليس معتاداً في مجلس الأمن) في فترة تسبق أعياد الميلاد التي تتواصل حتى منتصف الشهر المقبل.

• توقيت تقديم مشروع القرار الروسي يستبق كذلك التغيير الذي يطرأ في عضوية المجلس (بمعنى أنها حددت مسبقاً الجزء المتعلق بسوريا من أعماله).

• تقديم مشروع القرار يقطع على أية دولة أخرى تقديم مشروع قرار في نفس الملف، لهذا يرى البعض أن مشروع القرار هو تكتيك وقائي، يغلق الباب أمام تقديم قرار من أية جهة أخرى.

وللتذكير، فإن روسيا تشدد لغاية الساعة على رفضها القاطع لأي قرار يتضمن واحدة من ثلاثة نقاط أساسية، وهي: إدانة سوريا، التدخل الدولي، والعقوبات الاقتصادية.

قطع الطريق بات مطلوباً بالنسبة للروس لتأمين المبادرة العربية ضد التجيير الدولي، وللتأكيد على ضرورة أن يتم تعديلها بما لا يجتاز  الممنوعات الروسية الثلاثة: (الإدانة، التدويل، العقوبات).

وهذا كذلك يغلق باب "المجلس" أمام حمد ومعسكره الغربي، ويساعد الحكومة السورية في مقارعتها للجنة حمد الوزارية "العربية" لإقرار التعديلات التي تطلبها على بروتوكول المراقبين.