الأزهر يفتي بتجريم "الثوار"

مر حديث شيخ الأزهر، أحمد الطيب، الاثنين الماضي، مرور الكرام في الإعلام غير المعني سوى بالتجييش ضد أنظمة بعينها، رغم أن حديثه ورد في سياق مؤتمر صحفي، وجاء بمثابة فتوى شرعية تجيب على استفسارات واستفتاءات حول بعض القضايا الجارية.

بطبيعة الحال قدم الشيخ الطيب لرأيه الشرعي بالإعراب عن تأييد الأزهر الشريف لـ"الانتفاضات الشعبية التي أطاحت بعدد من القادة العرب"، وقال في بيان تلاه على الصحفيين "تعد مواجهة أي احتجاج وطني سلمي بالقوة والعنف المسلح وإراقة دماء المواطنين المسالمين نقضا لميثاق الحكم بين الأمة وحكامها ويسقط شرعية السلطة ويهدر حقها في الاستمرار"، متابعاً إن "الإخلال بشروط أمانة الحكم وعدم إقامة العدل... (يجيز) عزل المستبد الظالم إذا تحققت القدرة على ذلك وانتفى احتمال الضرر والإضرار بسلامة الأمة ومجتمعاتها".

وجاء البيان واضحاً في نقطته الجديدة، وهي المتعلقة بأساليب "الثوار" الدموية ونزوعهم إلى الاستقواء بالخارج، فطالب القائمين بالانتفاضات بأن تكون تحركاتهم سلمية، وأن يتجنبوا الاستقواء بالقوى الخارجية أيا كان مصدرها. ولم يتردد البيان في الحكم بأن من يقدم على العنف ويلجأ إلى الاستقواء بالخارج بالخروج عن الصف الوطني، وألزم السلطة برده إلى الصف، وترك تحديد اختيار الوسائل للسلطة المعنية.

 وقال البيان: "يتعين على قوى الثورة والتجديد والإصلاح أن تبتعد كليا عن كل ما يؤدى إلى إراقة الدماء وعن الاستقواء بالقوى الخارجية أيا كان مصدرها ومهما كانت الذرائع والتعللات التي تتدخل بها في شؤون دولهم وأوطانهم". "وإلا كانوا بغاة خارجين على أمتهم وعلى شرعية دولهم. ووجب على السلطة حينئذ أن تردهم إلى وحدة الصف الوطني".

البيان.. الفتوى حمل آراء صريحة بشأن مواضيع حيوية مثل ربط جواز "عزل المستبد الظالم" بشرطيي "تحقق القدرة (المحلية) على ذلك" وانتـفاء "احتمال الضرر والإضرار بسلامة الأمة ومجتمعاتها"، وتحريم الأساليب الدموية والاستقواء بالأجنبي واستدعاء التدخل الخارجي من قبل قوى الثورة، ومنح السلطة القائمة إجازة لردعها وردها عن ذلك، إلا أنه من الملاحظ أن وسائل الإعلام نشرت تغطياتها حول هذا البيان بعناوين تشير إلى المضامين المكررة، وتركز عليها، متجاهلة موضوع الفتوى الرئيسي، وهو بيان الحكم الشرعي لاستخدام الأساليب الدموية والاستقواء بالأجنبي.