هل ننتظر طويلاً لنقول أن الحراك، الذي أطاح بحكومة
معروف البخيت، تمخض طويلاً فأسفر عن حكومة عون..!؟
لا أعتقد أن هناك حاجة للانتظار،
فرجل القانون بدا منذ لحظته الأولى معاد للإصلاح، ولا يهمه منه إلا تقديم خدمة
النجاة بالنظام السياسي للطبقة السياسية الحاكمة..
وليذهب
الشعب وحراكه ومطالبهما الإصلاحية إلى الجحيم..!
سمعته
كقاض أسيء استخدامها لصالحه؛ إذ لا يمثل كونه قاض أي ضمانة أو أي التزام سياسي أو
أخلاقي بالإصلاح. وهو، بالنهاية، ليس مشرعاً، بل مجرد قاض يكيف الواقع والوقائع
وفق النص الموجود والتعامل معه على أساس أنه نهائي وكامل، لا العكس. أي، بكلمات
أوضح، فإن خبرته لا تقع في مجال استنباط وتعديل النصوص على ضوء الواقع؛ وهذه
الأخيرة جزء أساسي من المهمة الإصلاحية التي انتدب لقيادتها.
لقد
ابتدأ عهده بتوجيه رسائل طمأنة إلى العناوين الخطأ، التي توصل الإخوان المسلمين،
باعتبارهم الحليف المحتمل التقليدي للنظام في مثل هذه الظروف، وتجاهل الحراك
الشعبي.
أبدى
نزقه وضيقه من أن أغلب الأكفاء الذين يريدهم في حكومته حملة جنسيات. وهو هنا
يتضايق عملياً من واحدة من مكتسبات الحراك الشعبي. وتذمر من أن البقية الباقية من
الأكفاء هم مسنون إلى حد الاعتذار عن الوزارة، وهو هنا ينسى أن الحراك الشعبي ينشد
طبقة سياسية جديدة تمثل انقلاباً على الموجودة، التي أرهقت البلد. ولم ينتظر منه
أحد أن يزور بيوت العجز السياسي!
يفكر
في تأجيل الانتخابات، لأن حل المجلس يعني أن على حكومته أن تستقيل دون إمكانية
تشكيلها من جديد، وفق الإصلاحات الدستورية التي اقترفت حكومة البخيت خطيئة التسليم
بها.
وهو
لغاية الآن يتحدث عن تصويب أخطاء حكومة البخيت، لا عن إصلاح النظام السياسي، وبهذا أعاد وضع سقف متدني للغاية لعملية الإصلاح
وأفقها، معتمداً على احتمالية التحالف مع الإخوان المسلمين، الذين هم ليسوا فقط
الحليف التقليدي للنظام في هكذا أزمات، بل و"حصان الناتو"، الذي يعتقد
أنه يستطيع باتقاء شره أن ينجح بمهمته الإنقاذية.
وهم كذلك،
الغاز المسيل للدموع الذي يستخدم في تفريق الإصلاحيين، والإصلاح نفسه!
ولم
ينس في تشكيلة حكومته، التي جاءت من أدراج المكاتب ذاتها وحفلت بالأسماء المكررة
من تشكيلة مقاعد الاحتياط، أن يضيف نهكة من عبد الجليل الليبي، فرضخ لداعية
اسلاموي وعينه وزيراً للشباب والرياضة، باعتبار أن الرياضة المفضلة هذه الأيام هي
تلك التي يقودها، اليوم، الكابتن عبد الجليل ومجلسه الانتقالي.
أظنها
فرصة طيبة للنواب أن يحجبوا الثقة عن وزير، أو اثنين، أو ثلاثة، أو أربعة، أو
خمسة، أو ستة، أو..
"معليش" انقطع نفسي، فكملوا عني لـ تسعة
وعشرين!

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق