إمارة عبد الجليل الإسلامية

إعلان عميل الناتو مصطفى عبد الجليل بأن أي قانون لا يتماشى مع الشريعة الإسلامية لن يسري في ليبيا، يحاول أن يبني على الدعاية، التي شنها هو وأقرانه حول نظام العقيد القذافي، وتصوره بالكافر.

في الحقيقة أن التشدد الزائد في عدم مخالفة الشريعة الإسلامية كانت من أهم معالم نظام القذافي؛ بدءاً منع الخمور والمراقص وليس انتهاء بمنع "ربا" البنوك والميل إلى الابتعاد عن مظاهر الترف والإسراف، مقابل الإنفاق على التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وتوفير الخدمات العامة مجاناً أو بأسعار رمزية، وغيرها الكثير.

وفي أفضل الأحوال، لم يأت عبد الجليل بجديد..!

ولكنه على الأغلب سيزيد على ذلك بإصدار فتوى تبيح ما حرمه القذافي مثل تعد الزوجات، لحل مشكلة مقاتليه الهمجيين على حساب الليبيات، اللواتي يمكن اعتبارهن أسيرات حرب عند إسلاميي الناتو الظلاميين؛ وربما يحلل، كذلك، ما حرمه الإسلام والتزم به القذافي مثل "الربا" والضرائب وتجارة الحجر والبشر، ما أن تصدر فتوى بذلك من أسياده الغربيين.

وبالطبع، كان إعلانه بحد ذاته يمثل بداية لطريق يقود ليبيا من نظام "الجماهيرية" إلى نظام "الإمارة" الإسلامية؛ فقد وقف الرجل كديكتاتور صغير محمي الظهر من الغرب، وقرر من نفسه ولوحده، وبعيداً عن التوافق، وقبل إجراء المصالحة الوطنية، وبمعزل عن رأي أي جمعية تأسيسية، أو استفتاء شعبي، وأعلن إرادته وقراره بأن ليبيا ستمشي بهذا الاتجاه الذي يريده هو، لا ذاك الذي قد يريده الليبيون الذين لن يسألهم أحد عن رأيهم..!

وتراجع عبد الجليل عن كلامه، ومطر التفسيرات الذي انهمر من الليبيين الجدد لكلامه، يؤكد أن الرضا رضى "الناتو"، ولا شيء أو أحد سواه!

من هنا، تبدأ المسيرة الظافرة نحو توطيد نظام الإمارة الإسلامية الفريدة، وفق النموذج الأفغاني، لا وفق النموذج الليبي الذي اختار له العقيد القذافي اسم "الجماهيرية"..!

ولكن مهلاً.. ألا يوجد فرق بين "الجماهيرية" و"الإمارة"!؟

في الحقيقة هناك فارق كبير بين الرضوخ لـ"المجتمع" الدولي والعمالة للقوى الدولية؛ وليس من المفيد تقزيم هـذا الفارق بمظاهره السطحية التي تنعكس في الفارق السلبية والجريمة، وبين الشح والهدر. وبشكل أوضح: بين العجز والخيانة، وبين إسلام وفق تفسير محلي خاص وإسلام يتناسب مع "الناتو"..!

وبطبيعة الحال، يجب أن لا نغفل عن أن إسلام عبد الجليل والصلابي يدخل ليبيا تحت لواء "الناتو"..!