فليحاكم مجرمي الحرب الفرنسيين، أولاً!

بركة الكذب التي نشأت في الساعات الأولى لاعتقال القذافي ثم مقتله، لا تفتأ تتسع حتى أصبحت بحيرة، وهي في طريقها لتصبح بحراً.. وربما محيطاً هادراً بالأكاذيب، التي ستغرق ليبيا!

الروايات المتعددة للواقعة، والأشخاص الكثيرون الذين يدعون "شرف" اقترافها، وتبجح المسؤولين الفرنسيين بدور مقاتلاتهم في اعتراض موكب القذافي وتمكين الثوار منه، أي تسليمه لهم.. كل ذلك يتوارى الآن، ويحاول الجميع التغطية على دورهم في ما حدث.

يقول خبر تناقلته وكالات الأنباء أن تعليمات القادة الليبيين الجدد في مصراته، اليوم، تنبه على ضرورة التأكيد بأن "أحداً لم يقتل القذافي"، تعزيزاً للرواية الرسمية المتأخرة التي تناقض كل الروايات، بما فيها الروايات المبكرة للقادة العسكريين والسياسيين الليبيين والأجانب المتورطين في هذا البلد المنكوب، إلى جانب تناقضها الصارخ مع أشرطة الفيديو التي بثت في الساعات الأولى للواقعة المشينة.

وتصر السلطات الجديدة في ليبيا على أن القذافي توفي في إطلاق نار خلال، وفق ما يؤكد الرجل الثاني في المجلس الوطني الانتقالي محمود جبريل، الذي يحتفظ بكياسة مذهلة طوال الوقت، ولكنه يفقد أعصابه ما أن يواجهه الإعلام بسؤال حول الطريقة التي قتل بها زعيم شعبه!

ويقول خبر نشرته يومية "العرب اليوم" الأردنية، هذا الصباح، أن رئيس الحكومة الليبية محمود جبريل، الذي يتواجد في الأردن للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي، أنهى مؤتمرا صحافيا في ثاني أيام المنتدى بعد تلقيه سؤالا حول طريقة التعامل مع الأسلوب الذي قتل فيه القذافي.

لقد أصبح الأمر محرجاً مع المطالبات بالتحقيق بالواقعة المشينة، التي انضمت إليها الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان، لا سيما وأن الأشرطة المتسربة أظهرت أنها جريمة حرب بشعة تضمنت حطاً من الكرامة الإنسانية.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، فهذه الأشرطة أظهرت القتلة المباشرين وشركائهم، بالإضافة إلى أن آخرين ظهروا في مقابلات على الفضائيات وأعلنوا بالتفصيل دورهم ومسؤوليتهم عن هذه الجريمة. هذا بالطبع إلى جانب تبني القادة السياسيين الليبيين والفرنسيين لها صراحة. ما يجعل المتهمين واضحين، ومقرين بمسؤوليتهم، ولا يبقى سوى الأمر بإلقاء القبض عليهم.

يريد الليبيون الجدد أن يحموا حلفاءهم وشركائهم الفرنسيين في جريمة الحرب التي تم تصوير جلها، فيتبنون رواية تتناقض حتى مع ما أظهرته الأشرطة والمقابلات التي بثتها حليفتهم "الجزيرة". ويبدو أن لا سبيل لإلقاء القبض حتى على صغار القتلة؛ في حين ستبقى المحكمة الجنائية الدولية وفية لطابعها السياسي ولطبيعتها الانتقامية، فتلاحق آل القذافي وأركان حكمه، الذين أصدرت بحقهم مذكرات اعتقال بدفع من قوى دولية لأهداف سياسية واضحة. رغم أن من العدالة محاكمة قتلة القذافي وابنه، قبل ملاحقة بقية أهله ورفاقه!

فليحاكم مجرمي الحرب، فرنسيي ساركوزي المتبجحين بجريمتهم، أولاً!