يقال أن التسريبات التي كشفت، بقصد أو دون قصد، كواليس
وخفايا ترشيح "جنرال عرفي لا أحد يكاتبه" وموظفة "رائعة
الطلّة" في السفارة الأمريكية لمنصب أمين عام وزارة الثقافة، قد حركت بعض
المياه الراكدة..
الأكثر
شاعرية أن وزراء نجوا من التعديل وآخرين جدد ينضمون إلى حفلة المنافحة عن حق
"المواطنة الأردنية" في الترشح للمنصب رغم "إطلالتها الرائعة"
من شرفة السفارة الأمريكية، ورغم تواضع الإمكانيات وتوسع الولاءات الذي يقود
بالعادة إلى وظائف "رائعة"..
ويبدو
أن أحداً من "منتسبي جمعية مجلس الوزراء الخيرية" لا يقرأ الصحف
اليومية، ولا ينتبه إلى الصحافة العالمية، المنشغلة بنشر الغسيل الأردني على
"ويكيليكس"؛ أو أنهم يقرأون ولا يكتفون بالصمت على بيع البلد
"بالجملة والمفرق"، فيسعون باجتهاد إلى مكافأة موظفة أردنية عن سنوات خدمتها
في السفارة الأمريكية بمنصب رفيع، كأنما المناصب الأردنية الرفيعة، هي مجرد مكافأة
على العلاقات الدافئة مع "الأمريكان"..
أو
كأنما هي مكافأة نهاية خدمة لموظفي "السفارة"!
ويبدو
أن حالة "الانفصام" التي يعيشها المسؤول الرسمي الأردني، الذي جاء بـ
عصام الراوبدة مستشاراً في الديوان الملكي في عزِّ ما سمي بـ"الاستجابة"
لمطالب الشارع الرافضة للتوريث السياسي، هي نفسها التي تلح اليوم على تعيين "الجنرال
العرفي الذي لا يكاتبه أحد"، باعتبار أن للرجل "استثمارات" هائلة
في الحكومات الأردنية المتعاقبة من ناحيتي الأم والأب!
ولكن الأمر
ليس هنا..!
الأمر
في أنني أتساءل عن احترام الدستور والقوانين الأردنية، التي تفرض على المترشح
لعضوية مجلس النواب أن لا يكون ذي مصالح تجارية وأن لا يتمتع بحماية دولة أجنبية..
ما يقتضي السؤال: ألا ينطبق ذلك على المسؤولين الرفيعين!؟
وهنا،
أتذكر أن حقي الذي لا يملك أحداً أن ينازعني عليه في الأردن الواضح والصريح مهما أختلف
عليه في بورصة عمّان، يتيح لي أن أكون واضحاً:
إنني،
كذلك، أتحدث عن وزير الثقافة!
لقد
أحرجني استفسار من قبل مثقفين عرب أدهشهم أن "معاليه"، رغم مواقعه
الرسمية لا يتمتع بجماية أجنبية وحسب، بل ويحرص على التمتع بهذه الحماية، لا سيما
خلال السفر، حيث يحرص على استخدام جواز سفره الأمريكي تفضيلاً على جواز سفره
الأحمر الأردني!
وباختصار
لا أفهم تزاوج القسم بالولاء للولايات المتحدة الأمريكية مع حلف اليمين أمام
الملك؛ وإن كان هذا عادياً ومقبولاً في العرف الأردني فإنها مصيبة، لقد أضاعت
الدولة موارد طائلة على الأمن ولكنها لم تراع أبسط المعايير التي تعتمدها دول
العالم.
أعتقد
أن وزير ثقافة يحمل جنسية الولايات المتحدة يكفي، ولا داع لاستدعاء بقية التدخل
الأمريكي!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق